عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي تعني خضوع مراكز بياناتها لنظام GDPR الأوروبي. هذا النظام يُقيّد وصول أي جهة حكومية غير أوروبية لبيانات المستخدمين بقيود صارمة جدا. طلب من جهة خليجية للحصول على بياناتك من مركز بيانات روماني يمر بمسارات قانونية معقدة عبر المعاهدات الدولية.
GDPR يُلزم مزودي الخدمة بإبلاغ المستخدمين إذا تلقوا طلبات للاطلاع على بياناتهم (في الحالات التي يسمح القانون بالإبلاغ فيها). هذا يختلف جوهريا عن الإطار القانوني في دول الخليج أو دول كثيرة أخرى خارج أوروبا.
رومانيا تحديدا لديها تاريخ قوي في الدفاع عن حرية الإنترنت داخليا. المحكمة الدستورية الرومانية ألغت قانون احتجاز البيانات (Data Retention) الأوروبي بحكم يُعدّ من أقوى الأحكام لصالح الخصوصية الرقمية في تاريخ القارة.