كل دولة خليجية لديها جهة تنظيمية تُشرف على الإنترنت وتطبق قوائم حجب شاملة: TRA في الإمارات، CITC في السعودية، CITRA في الكويت، CRA في قطر، TRA البحرين، وTAM في عُمان. هذه الجهات تحجب المحتوى الذي تعدّه مخالفًا للقيم المحلية أو السياسات الحكومية.
القطاعات الأكثر تأثرًا: خدمات VoIP، منصات المحتوى الرقمي، خدمات المقامرة والكازينو، بعض أدوات الاتصال المشفر، والمواقع التي تنتقد السياسات الحكومية.
رجال الأعمال الرقميين في هذه الدول يجدون أنفسهم أمام خيار: إما الامتثال الكامل للقيود وتقليص نشاطهم، أو استضافة مشاريعهم خارج المنطقة في بيئة قانونية أوروبية تتيح لهم المرونة الكاملة.