الرقابة على الإنترنت في دول الخليج تعمل على ثلاثة مستويات: الأول هو تصفية الشبكة حيث يُلزَم مزودو خدمة الإنترنت (ISPs) بحجب نطاقات وعناوين IP محددة بواسطة هيئات الاتصالات. الثاني إلزام مزودي الاستضافة المحليين باتباع آليات الإبلاغ عن المحتوى والامتثال لطلبات الإزالة. الثالث هو الضغط القانوني على مشغلي المحتوى من خلال قوانين الجرائم الإلكترونية المحلية.
هذه الآليات الثلاث تتوقف عند حدود الصلاحية القانونية: تصفية الشبكة تُطبَّق على ISPs المرخصة محليا، إلزام مزودي الاستضافة يشمل المرخصين داخل الدولة، والقانون المحلي ينطبق على الأشخاص والكيانات الخاضعة للولاية القضائية المحلية.
سيرفر في أوروبا: خارج نطاق الـ ISP المحلي (لكن يمكن للـ ISP حجب IP السيرفر، يُحلّ بـ Cloudflare)، خارج نطاق إلزام مزودي الاستضافة الخليجيين، وخاضع للقانون الأوروبي فقط. هذه ليست حرية مطلقة - لكنها حرية مختلفة بشكل جوهري.