أيسلندا تعتمد قانون IMMI (المبادرة الأيسلندية للإعلام الحديث) الذي يجعلها من أقوى الدول في حماية حرية الصحافة والخصوصية الرقمية على مستوى العالم. هذا القانون يضع عقبات قانونية جدية أمام أي جهة خارجية تطلب الاطلاع على بيانات مستضافة في أيسلندا.
بالنسبة للمستخدمين من دول الخليج ومنطقة MENA، هذا يعني أن خادمك في أيسلندا محمي من طلبات الاطلاع الخليجية بطبقات قانونية متعددة. أي طلب رسمي يحتاج إلى معاهدات دولية ومسارات قانونية معقدة تستغرق أشهرا طويلة.
أيسلندا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، مما يضيف استقلالية قانونية إضافية. في نفس الوقت، تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة وكابلات بحرية تربطها بأوروبا وأمريكا الشمالية بسرعات عالية جدا.
لمن يعمل في محتوى إعلامي أو مشاريع تتعلق بحرية التعبير أو مجرد يريد فصلا قانونيا حقيقيا عن أجهزة الرقابة الإقليمية، أيسلندا لا توجد بديل يُضاهيها.